ميست
[Nov 24 2019 03:42 PM]
قدّرت هيئة أسواق المال صافي العجز للسنة المالية 2020/2021، بنحو 32.286 مليون دينار، يغطي العجز الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات، والبالغ القيمة نفسها.
و يرتقب أن تبلغ إيرادات «هيئة الأسواق» عن هذه الفترة 4.12 مليون دينار، في حين تقدر مصروفاتها عن الفترة نفسها بـ36.802 مليون.
ووفقاً لمشروع الميزانية، الذي تم تقديمه إلى مجلس الوزراء أخيراً، وحصلت «الراي» على نسخة منه، يبلغ عجز ميزانية «هيئة الأسواق» عن السنة المالية 2019/2020 نحو 33.7 مليون دينار، ناتجة عن زيادة مصروفات «الهيئة» قياساً بإيراداتها بهذه الفترة.
ووفقاً للمشروع ستبلغ إيرادات «هيئة الأسواق» عن العام المالي 2019/2020 نحو 3.108 مليون دينار، موزعة على نحو 1.271 مليون، متأتية من إيرادات الرسوم، و1.726 مليون محصلة من إيرادات الفوائد المصرفية، وأخيراً 111.6 ألف عبارة عن إيرادات أخرى.
في المقابل تبلغ مصروفات «هيئة الأسواق» عن هذه الفترة 36.802 مليون دينار، التهمت المرتبات منها الحصة العظمى، وبما يتجاوز 28.803 مليون دينار، في حين بلغت المصروفات التشغيلية أكثر من 8 ملايين دينار بقليل.
ويمقارنة هذه الأرقام يكون عجز «هيئة الأسواق» عن السنة المالية 2020/2021 سجل تراجعاً بنحو مليون دينار، وبنسبة 3 في المئة عن صافي العجز المقدر في السنة المالية السابقة.
كما قدر للصرف على الباب الأول في ميزانية السنة المالية المقبلة «المرتبات» المبلغ الأضخم كالعادة، بواقع 30.21 مليون دينار، بزيادة مقدارها 1.406 مليون، وبنسبة زيادة تبلغ 5 في المئة عن المبالغ المعتمدة له في السنوات المالية السابقة، حيث كان معتمداً له مبلغ يقارب 28.803 مليون دينار.
ومن جانب آخر، قدر للصرف على الباب الثاني في ميزانية «هيئة الأسواق» للسنة المالية 2020/2021 مبلغ 6.592 مليون دينار، بنقص مقداره 1.413 مليون وبنسبة 18 في المئة عن المبالغ المعتمدة له في السنة المالية السابقة حيث كان معتمداً له مبلغ يقارب 8 ملايين دينار.
وبشيء من تفاصيل المصروفات، يتضح أنه بالنسبة لبند المرتبات عن السنة المالية 2019/2020 يبلغ عدد موظفي «هيئة الأسواق» 468 موظفاً، موزعين بواقع 419 كويتياً، و56 غير كويتي، حيث بلغ مجموع رواتبهم نحو 16.892 مليون دينار، علاوة على مزايا تقارب 11.911 مليون، في حين أن هذه المصروفات ستزيد للسنة المالية بنحو 1.406 عن السنة المالية 2020/2021، وستكون توزيعتها مقسمة على 18.284 مليون دينار رواتب، ونحو 11.925 مليون عبارة عن المزايا المالية الممنوحة للموظفين.
ويلاحظ أن نسبة أعداد الموظفين الكويتيين في «هيئة الأسواق» في السنة المالية 2020/2021 تشكل 87 في المئة من إجمالي أعداد الموظفين، ما يشير إلى أن نسبة التعيينات وكلفتها ستزيد بمعدلات مؤثرة خلال السنة المالية المقبلة، بقيمة 1.111 مليون دينار، بما يعادل نسبة نمو تبلغ 9 في المئة، اخذاً بالاعتبار ارتفاعها أيضا خلال العام المالي الحالي.
وفي السياق نفسه، تبلغ الاعتمادات المقررة لمجلس مفوضي «هيئة الأسواق» عن السنة المالية 2019/2020 نحو 807.116 ألف دينار، في حين سترتفع هذه الاعتمادات في ميزانية النسة المالية 2020/2021 إلى 928.52 ألف دينار، بزيادة 127.404 ألف، تشكل نسبة نمو في اعتمادات المفوضين بـ16 في المئة.
لكن اللافت أن كلفة المستشارين الخارجيين بلغت في العامين الماليين الحالي والمقبل (صفر)، ما يعني محاسبياً أن هذا البند لم يعمل به خلال هذه الفترة، في حين تبيّن الأرقام تراجع كلفة اللجان لغير موظفي «هيئة الأسواق» من 556.1 ألف دينار في 2019/2020 إلى نحو 519 ألفاً في 2020/2021 بانخفاض قدره 7 في المئة.