ميست
[Nov 24 2019 03:44 PM]
أشار مصدر مطلع لـ«الراي» إلى 6 عوامل رئيسية ستؤثرعلى قيمة الباب الأول في مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة (2020 /2021)، لافتاً إلى أن ديوان الخدمة المدنية قدر أعداد المواطنين الكويتيين المتوقع تخرجهم وتعيينهم بالجهات الحكومية خلال السنة المقبلة، بنحو 24 ألفاً، حيث يأتي ذلك على رأس العوامل المؤثرة.
وذكر أن «الديوان» قدر التكلفة السنوية لتعيينهم بحوالي 144 مليون دينار، مشيراًَ في الوقت ذاته إلى مخاطبته للجهات المختصة بمخرجات التعليم لموافاته بالمتوقع تخرجهم خلال العام المقبل، إلا أنه لم يتسلم ردود تلك الجهات حتى مطلع الشهر الجاري، وبالتالي حدّد العدد وفقاً لمؤشرات من تم تعيينهم خلال السنوات السابقة.
ولفت المصدر إلى أن العامل الثاني المؤثر على قيمة الباب الأول في مشروع ميزانية السنة المقبلة، يرتبط بالآثار المالية المتوقعة للخطة الإنمائية للدولة، والتي لها انعكاسات في الباب الأول، مبيناً أن عدد الكويتيين المعينين بالجهات المرتبطة بالنظم المتكاملة خلال الفترة من 11 /10 /2018 وحتى 10/10 /2019 بلغ 24531 موظفاً، كما أن المنتهية خدماتهم خلال نفس الفترة بلغوا 11131 موظفاً، ما يعني أن أعداد المعينين الجدد يزيد على المتقاعدين بنسبة 120 في المئة.
وتفصيلياً، ذكر المصدر أن 47 جهة حكومية شهدت حركة تعيينات وانتهاء خدمات، إذ جاءت وزارة التربية في المرتبة الأولى بالتعيينات بواقع 7432 مواطناً ومواطنة، تلتها «الأوقاف» في المرتبة الثانية بـ4534، ثم «الكهرباء» بـ2344، و «العدل» بـ1333، وفي المرتبة الخامسة جاءت وزارة الصحة بتعيين 1275 مواطناً ومواطنة.
ولجهة انتهاء الخدمات، جاءت وزارة التربية في المرتبة الأولى بواقع 2502 مواطناً ومواطنة، تلتها «الصحة» بـ1385، ثم «الداخلية» بـ1151، و «المواصلات» بـ918، وفي المرتبة الخامسة جاءت «الأشغال» بـ732 مواطناً ومواطنة.
وأشار المصدر إلى أن العامل الثالث الذي يؤثر على قيمة الباب الأول في مشروع الميزانية يتمثل في وظائف غير الكويتيين المنشأة خصماً من الاعتماد التكميلي الثاني، والمطلوب نقلها لميزانية 2020 /2021، مبيناً أن عددها يبلغ 30 وظيفة بعقد الراتب المقطوع، وأنها تخص الديوان الأميري.
أما العامل الرابع فيتمثل في استحداث نوع جديد ببند المكافآت، باسم عقد العاملين المحليين في البعثات والمكاتب الخارجية، والذي ستُنقل إليه كافة أعداد وتكلفة ميزانيات الجهات التي لها بعثات أو مكاتب خارج الكويت.
وجاء العامل الخامس تأكيداً لما نشرته «الراي» قبل فترة، والمتمثل في مراعاة الإدراج بميزانية كل جهة ما يخص مستحقات نهاية الخدمة المتوقع صرفها خلال السنة المالية 2020 /2021 للعاملين غير الكويتيين لديها.
أما العامل السادس، فيخص القرارات والتعاميم التي صدرت خلال السنة، ولها أثر على تقديرات الميزانية، إذ إنه، ووفقاً لمصادر، رصد ديوان الخدمة نحو 7 قرارات بمزايا مالية ترفع من فاتورة الباب الأول في الموازنة وهي كالتالي:
* مضاعفة فئات المكافآت المقررة لبعض المكلفين بأعمال الامتحانات والتي يقدر لها تكلفة سنوية بـ3.5 مليون دينار.
* إقرار مزايا مالية لموظفي الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتكلفة مالية سنوية 1.162 مليون دينار.
* زيادة عدد موظفي الأثر الذين يتقاضون مكافأة تشجيعية بالإدارة العامة للجمارك بتكلفة سنوية 192 ألف دينار.
* إقرار مزايا مالية لبعض وظائف الخدمات التربوية بالمدارس بتكلفة سنوية 1.3 مليون دينار.
* تعديل مكافآت التدريب بالجهات الحكومية.
* تعديل مراكز العمل التي تتقاضى العلاوة التشجيعية للعاملين بالمناطق النائية.
* إقرار مزايا مالية للجهاز الوطني لحقوق الإنسان.